في تطوّر مهم للسوق العقاري العراقي، أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق قرارًا بإلغاء تعليمات البنك المركزي العراقي التي كانت تُلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات في المصارف عند تجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي.
هذا القرار يُعتبر من أهم القرارات القضائية التي تمس قطاع العقارات في العراق خلال العام 2025، نظرًا لتأثيره المباشر على عمليات البيع والشراء، وعلى النشاط الاقتصادي في السوق العقاري.
خلفية القرار
في وقتٍ سابق، أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تُلزم البائعين والمشترين بإجراء عمليات الدفع الخاصة ببيع العقارات حصريًا عبر المصارف، إذا كانت قيمة العقار تتجاوز 100 مليون دينار.
الهدف المُعلن كان الحد من عمليات غسل الأموال ومراقبة حركة النقد،
إلا أن هذا القرار تسبب بآثار سلبية واسعة، من بينها:
- تباطؤ ملحوظ في حركة البيع والشراء داخل المدن العراقية.
- تراجع تعاملات المكاتب العقارية وصعوبة إتمام الصفقات.
- انخفاض العوائد المالية للدولة من الرسوم العقارية والضرائب الناتجة عن عمليات البيع.
أصحاب المكاتب العقارية والمستثمرون وصفوا القرار حينها بأنه أثقل كاهل السوق العقاري، وخلق حالة من الركود غير المسبوق في عدد من المحافظات.
تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري
بعد مراجعة الدعوى المقدّمة ضد البنك المركزي، أكدت المحكمة أن دائرة محافظ البنك المركزي العراقي لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار أوامر أو إعـمامات تقيّد حركة البيع العقاري أو تشترط طرق دفع معينة.
وبيّنت المحكمة أن هذه الصلاحية تعود حصراً إلى مجلس الوزراء العراقي بموجب قانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإعمام الصادر عن البنك المركزي تسبب في إرباك واضح للسوق العقاري، وأثر سلباً على حركة البيع في المجمعات السكنية، والمناطق التجارية، وحتى الأراضي الزراعية داخل المدن.
كما أكدت أن التعليمات السابقة تجاوزت الصلاحيات القانونية للبنك المركزي وألحقت ضرراً بالمتعاملين في سوق العقار والمواطنين الراغبين في البيع أو الشراء.
أثر القرار على السوق العقاري العراقي
قرار الإلغاء يُتوقّع أن يعيد الحيوية إلى سوق العقارات في العراق،
ويُسهم في:
- زيادة عدد معاملات البيع والشراء في دوائر التسجيل العقاري.
- رفع ثقة المستثمرين المحليين والعرب بالسوق العراقي.
- تحسين السيولة المالية داخل المكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري.
- استقرار أسعار العقارات بعد فترة من التذبذب نتيجة القيود السابقة.
ويرى عدد من الخبراء أن هذا القرار سيُسهم في تحريك سوق المجمعات السكنية الجديدة التي شهدت تباطؤًا في الطلب خلال الأشهر الماضية، خاصة في بغداد وأربيل والبصرة.
موقف منصة شناشيل
في منصة شناشيل، نرى أن هذا القرار يشكّل نقطة تحول إيجابية للسوق العقاري العراقي، ويعزز الجهود نحو بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وشفافية.
فإعادة الحرية في التعامل المالي ضمن القوانين الرسمية ستساعد المواطنين، الدلالين، والمطورين العقاريين على إتمام الصفقات بسهولة وسرعة، مما يعيد النشاط والثقة إلى السوق.
وتؤكد شناشيل أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تنظيم آلية دفع إلكترونية آمنة ومرنة بالتعاون بين الحكومة والمصارف وشركات التكنولوجيا المالية، لضمان الشفافية دون تعطيل حركة السوق.
الخلاصة
إلغاء إلزام الإيداع فوق 100 مليون دينار هو قرار ينعش السوق العقاري العراقي ويعيد الثقة بين المواطن والجهات المالية.
ومع استمرار الحكومة في مراجعة السياسات الاقتصادية، تبقى الشفافية وسهولة الإجراءات هما المفتاح الحقيقي لتنمية قطاع العقارات وجذب المستثمرين.