يشهد العراق في السنوات الأخيرة تأثيرات اقتصادية واضحة بسبب تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والتي انعكست مباشرة على أسعار العقارات، تكاليف البناء، والقدرة الشرائية للمواطنين.
القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أكثر القطاعات استقرارًا عادةً، لم يكن بمعزل عن هذه التغيرات، بل أصبح مرآة دقيقة لحالة الاقتصاد المحلي.
1- كيف يؤثر سعر الصرف على أسعار العقارات؟
العلاقة بين سعر صرف الدولار والأسعار العقارية وثيقة جدًا، لأن أغلب مواد البناء والتمويلات التجارية تعتمد على الدولار الأمريكي.
وبحسب shafaq، فإن ارتفاع الدولار يؤدي إلى:
- زيادة تكاليف البناء والمواد المستوردة مثل الحديد والإسمنت والدهانات.
- ارتفاع أسعار الأراضي والمجمعات السكنية الجديدة بنسبة تصل أحيانًا إلى 15 – 25%.
- تراجع القوة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار، مما يقلل من الطلب الفعّال على الشراء.
2- التضخم وارتفاع الأسعار
مع ارتفاع سعر الصرف، يرتفع التضخم أيضًا، أي أن الأسعار العامة ترتفع في كل القطاعات.
في السوق العقاري، يظهر هذا من خلال:
- زيادة الإيجارات، خصوصًا في المدن الكبيرة.
- تقلص حجم الشقق المباعة، إذ يلجأ المشترون إلى خيارات أصغر لتناسب ميزانياتهم.
- انتعاش سوق الأراضي الزراعية أو الأطراف كمحاولة للهروب من الأسعار المرتفعة داخل المدن.
3- دور البنك المركزي العراقي
لمواجهة التضخم وارتفاع الدولار، لجأ البنك المركزي العراقي إلى رفع أسعار الفائدة بهدف تقليل السيولة في السوق.
لكن هذه الخطوة كان لها أثر جانبي على القطاع العقاري:
- ارتفاع الفائدة يعني أن القروض العقارية أصبحت أكثر كلفة.
- تراجع عدد الأشخاص القادرين على الاقتراض لشراء منزل.
- تباطؤ نسبي في مشاريع التطوير العقاري التي تعتمد على التمويل البنكي.
النتيجة: السيولة تقل، والمبيعات تتراجع، بينما تظل الأسعار ثابتة أو مرتفعة بسبب نقص المعروض.
4- القدرة الشرائية في خطر
الطبقة المتوسطة، التي تشكل النسبة الأكبر من المشترين، هي الأكثر تأثرًا.
فمع ارتفاع الدولار، أصبحت الرواتب أقل قيمة، مما يعني أن المواطن يحتاج إلى مدة أطول لتجميع دفعة أولى أو سداد أقساط العقار.
وفي الوقت نفسه، زاد توجه البعض إلى الشراء بالدولار مباشرة لحماية مدخراتهم من التذبذب.
5- التوقعات المستقبلية
رغم الصعوبات الحالية، يرى محللون أن السوق العقاري العراقي قد يشهد استقرارًا تدريجيًا إذا تمكن البنك المركزي من:
- تثبيت سعر الصرف ضمن نطاق محدد.
- توفير أدوات تمويل جديدة بأسعار فائدة مخفضة.
- تشجيع المشاريع السكنية الموجهة لذوي الدخل المتوسط.
الخلاصة
تقلبات الدولار والتضخم ليست مجرد أرقام اقتصادية بل هي قوة مؤثرة في قرارات الناس اليومية، خاصة في سوق العقارات.
وما لم تُتخذ سياسات توازن بين الاستقرار النقدي وتسهيل التمويل السكني، سيبقى الحلم بامتلاك منزل بعيدًا عن متناول الكثيرين.