تخصيص الأراضي لموظفي مجلس القضاء الأعلى في الزمبرانية جنوب بغداد

مقدمة

يشكّل ملف الإسكان لموظفي الدولة في العراق أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. 

وفي هذا السياق، برز مشروع تخصيص الأراضي لموظفي مجلس القضاء الأعلى كواحد من أهم المشاريع السكنية الحكومية خلال عامي 2024–2025، خصوصًا مع التوجه نحو منطقة الزمبرانية جنوب بغداد باعتبارها الوجبة الثانية بعد التاجيات.

في هذا التقرير، تقدّم شناشيل قراءة شاملة ومحدثة حول مشروع أراضي الزمبرانية، تشمل خلفية المشروع، آلية التخصيص، موقع الأراضي، مواصفاتها القانونية والفنية، واقع البنى التحتية، وأثر المشروع على السوق العقاري في بغداد.

أولًا: خلفية إطلاق مشروع توزيع الأراضي لموظفي القضاء الأعلى

في أواخر عام 2024، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق مشروع رسمي لتوزيع قطع أراضٍ سكنية على منتسبيه>​

ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى:

  • دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي
  • مكافأة سنوات الخدمة
  • تخفيف الضغط عن سوق الإيجارات
  • تمكين الموظفين من تملك سكن دائم

المرحلة الأولى​

تم إنجاز المرحلة الأولى في 30 نوفمبر 2024، من خلال قرعة إلكترونية شفافة، حضرها كبار المسؤولين القضائيين.

أهم الأرقام:

  • شارك 4861 موظفًا مؤهلًا
  • تم تخصيص 1060 قطعة أرض سكنية
  • تعتمد معايير التخصيص بشكل أساسي على سنوات الخدمة

وأكد المجلس في حينها أن التاجيات ليست سوى الوجبة الأولى، وأن العمل مستمر لتأمين وجبات لاحقة تشمل بقية المستحقين.

ثانيًا: الزمبرانية… الوجبة الثانية من مشروع إسكان موظفي القضاء

لماذا الزمبرانية؟

بعد التاجيات، اتجهت الأنظار إلى منطقة الزمبرانية جنوب بغداد

وقد تم اختيار الزمبرانية للأسباب التالية:

  • توفر مساحات واسعة قابلة للتطوير
  • سهولة الربط الطرقي مع بغداد
  • إدراجها ضمن خطط التوسع العمراني الحكومي
  • إمكانية إنشاء حي سكني متكامل الخدمات

وتستهدف هذه الوجبة استيعاب ما يقارب 3800 موظف من منتسبي مجلس القضاء الأعلى الذين لم تشملهم قرعة التاجيات.

نظرة عامة على الموقع: الزمبرانية، جنوب بغداد

تتمتع منطقة الزمبرانية بموقع استراتيجي:

  • الامتداد الجنوبي للعاصمة بغداد
  • الطريق السريع الجديد (الدورة – اليوسفية)
  • مناطق عرب جبور والسيافية

يوفر هذا الموقع اتصالاً قوياً بوسط بغداد مع الاستفادة من انخفاض الازدحام وإمكانات تطوير أكبر، مما يجعله مناسباً للاستخدام السكني طويل الأجل.

ثالثًا: آلية تخصيص الأراضي في الزمبرانية

يعتمد مجلس القضاء الأعلى في توزيع أراضي الزمبرانية على نفس المبادئ التي طُبقت في التاجيات، وأبرزها:

  • العدالة والشفافية
  • الالتزام بضوابط الاستحقاق
  • اعتماد الأقدمية الوظيفية
  • الإشراف المؤسسي المباشر

يتم التخصيص من خلال قوائم معتمدة أو قرعة إلكترونية، ويتبع ذلك إخطار رسمي وإجراءات قانونية حتى يتم نقل الملكية الكاملة.

رابعًا: مواصفات أراضي الزمبرانية لموظفي مجلس القضاء الأعلى

1. المساحات

تم إفراز القطع السكنية بمساحات متنوعة، أبرزها:

  • 200 – 300 متر مربع (الأكثر شيوعًا)
  • قطع أكبر قد تصل إلى 500 متر مربع حسب الفئة الوظيفية

هذا التنوع يمنح الموظفين مرونة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم العائلية.

2. نوع الملكية (الطابو)

من أهم نقاط القوة في مشروع الزمبرانية:

  • طابو ملك صرف سكني
  • مسجل أصوليًا
  • غير زراعي
  • يتيح البيع والبناء والتصرف الكامل

وهو ما يجعل هذه الأراضي من أكثر الأراضي أمانًا قانونيًا في جنوب بغداد.

خامسًا: البنى التحتية والخدمات في مشروع الزمبرانية

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع أراضي القضاء في الزمبرانية ليس مجرد توزيع أراضٍ، ​

بل حي سكني مخطط، يشمل:

  • شبكة طرق داخلية
  • ماء صالح للشرب
  • كهرباء
  • صرف صحي
  • اتصالات وإنترنت

وقد بدأت بالفعل أعمال:

  • تهيئة الشوارع
  • مد بعض الشبكات الخدمية

كما يجري تنسيق حكومي لتوفير خدمات مستقبلية مثل:

  • مدارس
  • مركز صحي
  • مراكز خدمية وأمنية

ومن المتوقع أن تكتمل البنى التحتية الأساسية مطلع عام 2026، ما يتيح البدء بالبناء دون معوقات كبيرة.

الوثائق الرسمية التي يحصل عليها الموظف

لضمان الحقوق القانونية، يحصل الموظف المستفيد على مجموعة وثائق رسمية، تشمل:

  1. كتاب تخصيص رسمي ​
    يحدد رقم القطعة، المساحة، والموقع.
  2. وصل دفع مالي 
    يثبت تسديد كلفة الأرض (بسعر مدعوم).
  3. سند ملكية (طابو) 
    يصدر من دائرة التسجيل العقاري بعد إكمال الإجراءات.

بمجرد إصدار سند الملكية، يتمتع المستفيد بحقوق قانونية غير مقيدة على العقار.

تأثير العقارات وتوقعات السوق

من منظور عقاري، من المتوقع أن يحقق مشروع الزمبرانية ما يلي:

  • ارتفاع أسعار الأراضي في جنوب بغداد
  • زيادة الطلب على الإنشاءات السكنية
  • تشجيع التوسع الحضري المنظم
  • تخفيف الضغط على أسواق الإيجار في المدن الداخلية​
  • إنشاء مجتمع سكني مستقر لموظفي القطاع العام

يساهم المشروع أيضاً في تحسين معايير التخطيط وتطوير البنية التحتية في المناطق الناشئة.

خاتمة

إن تخصيص الأراضي السكنية لموظفي المجلس الأعلى للقضاء في الزمبرانية يمثل أكثر من مجرد سياسة إدارية، بل هو مبادرة استراتيجية للإسكان والتنمية الحضرية.

مع تقدم أعمال البنية التحتية واستكمال وثائق الملكية، سينتقل آلاف الموظفين القضائيين إلى مناطق أقرب لتأمين ملكية منازلهم، بينما يكتسب جنوب بغداد منطقة سكنية جديدة ومنظمة.

وتبقى الزمبرانية اليوم واحدة من أبرز المناطق التي تستحق المتابعة في المشهد العقاري البغدادي، سواء من حيث السكن أو الاستثمار.

السكن الاجتماعي ودور الدولة في العراق