أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي عن العمل على إعداد خطة وطنية لمعالجة أزمة السكن في العراق، تتضمن توزيع قطع أراضٍ سكنية مجانية للعوائل العراقية التي لا تملك مسكناً.
وأوضح الزيدي أن الخطة ستعتمد نموذجاً تمويلياً تشاركياً بين الدولة والقطاع الخاص، حيث سيتم إشراك رجال الأعمال في تهيئة وتطوير الأراضي السكنية، إلى جانب الاستفادة من أموال المنافع الاجتماعية التابعة لشركات النفط ووزارة الكهرباء لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وبحسب التصريحات، ستتكفل الدولة بتغطية التكاليف المتبقية لضمان توفير الأراضي المخدومة للمستحقين، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تقليل أزمة السكن وتحسين فرص امتلاك العقار للمواطنين.
ماذا يعني ذلك لسوق العقارات؟
يرى مختصون أن أي برنامج واسع لتوزيع الأراضي السكنية قد ينعكس مستقبلاً على:
- زيادة المعروض من الأراضي السكنية.
- تشجيع التوسع العمراني في المدن الجديدة.
- توفير فرص أكبر للعوائل غير المالكة للسكن.
- تحفيز مشاريع البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالإسكان.
ملاحظة مهمة
حتى الآن تم الإعلان عن الخطة والتوجه الحكومي فقط، ولم يتم نشر آليات التقديم أو شروط الاستحقاق أو المحافظات المشمولة أو المواعيد الرسمية للتنفيذ. ومن المتوقع إعلان التفاصيل التنفيذية في مراحل لاحقة.